|
 باسمه تعالي
تأملي حقوقي بر استانداردهاي دوگانه آمريکا و سکوت سازمان ملل
من، بهعنوان وکيل دادگستري، مدرس دانشگاه و فعال رسانهاي، بر اين باورم که آنچه امروز در عرصه روابط بينالملل جريان دارد، نه بحران فقدان قانون، بلکه بحران صداقت در اجراي قانون است. نظام بينالملل از کمبود قواعد حقوقي رنج نميبرد؛ بلکه از اجراي گزينشي و مصلحتمحور همان قواعد آسيب ميبيند.
حمايت آشکار ايالات متحده آمريکا از مقامي که با اتهامات جدي جنايات بينالمللي و حتي صدور حکم جلب از سوي مرجع کيفري بينالمللي مواجه است، در کنار اقدامات اعلامي اين کشور در زمينه تعقيب فرامرزي، تلاش براي بازداشت و محاکمه رئيسجمهور قانوني ونزوئلا، نيکلاس مادورو، و اعمال فشار مستقيم بر همسر ايشان، نمونهاي روشن و کلاسيک از همين دوگانگي ساختاري در اجراي عدالت بينالمللي است.
از منظر حقوق بينالملل عمومي، موضوع اساساً محل ترديد نيست. رؤساي کشورها در دوران تصدي، از مصونيت شخصي مطلق (Immunity Ratione Personae) برخوردارند؛ مصونيتي که نه امتيازي فردي، بلکه ضمانتي نهادي براي ثبات و کارکرد نظم بينالمللي به شمار ميرود. نقض اين مصونيت—با توسل به ادعاهاي کيفري—صرفاً در چارچوب مراجع صالح بينالمللي و با رعايت دقيق تشريفات حقوقي ممکن است؛ نه از طريق تعقيب يکجانبه، تعيين جايزه، تهديد به بازداشت و انتقال اجباري متهم به خاک دولت مدعي صلاحيت.
آنچه ايالات متحده در قبال ونزوئلا و شخص رئيسجمهور مادورو در پيش گرفته—اعم از اعلام رسمي تعقيب، مشروعسازي بازداشت فرامرزي و تسري فشارها به همسر رئيسجمهور—در ادبيات حقوقي، مصداقي آشکار از «ربايش قضايي مدرن» است؛ پديدهاي که پيشتر نيز در پروندههاي مشابه، از سوي حقوقدانان مستقل، بهعنوان نقض صريح اصل حاکميت دولتها و قواعد آمره حقوق بينالملل مورد انتقاد قرار گرفته است.
تناقض زماني عميقتر و معنادارتر ميشود که همين دولت، از اجراي احکام دادگاههاي بينالمللي در خصوص متحدان خود امتناع ميکند، صلاحيت همان دادگاهها را به رسميت نميشناسد، اما همزمان، براي خود صلاحيتي جهاني، اخلاقي و کيفري قائل ميشود.
در چنين چارچوبي، پرسش بنيادين اين است: اگر دادگاههاي بينالمللي تنها زماني معتبرند که متهم، متحد قدرتهاي بزرگ نباشد؛ اگر مصونيت، فقط براي «دوستان» محترم شمرده ميشود؛ و اگر عدالت، تابع ملاحظات ژئوپليتيک است؛ پس از مفهوم «حاکميت قانون» در عرصه بينالمللي، چه باقي ميماند؟
سکوت معنادار دبيرکل سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته در برابر اين رويهها، نه بيطرفي، بلکه عاديسازي بيقانونيِ قدرتمحور است. سازمان مللي که در برابر ربايش قضايي، تحريمهاي فلجکننده و تهديد به بازداشت رؤساي کشورها سکوت اختيار ميکند، عملاً اين پيام را مخابره ميسازد که:
قانون، توصيهنامه است؛ نه تعهد الزامآور: آنچه امروز شاهد آن هستيم، «توحش مدرن» به معناي واقعي کلمه است؛ توحشي که نه با لشکرکشي نظامي، بلکه با بيانيههاي حقوق بشري، تحريمهاي هوشمند، تعقيب قضايي گزينشي و روايتهاي رسانهاي يکسويه اعمال ميشود.
در اين نظم معکوس، قرباني بايد پاسخگو باشد، و متهمِ قدرتمند، مصون.
چنانچه اين مسير اصلاح نشود، حقوق بينالملل از يک نظام هنجاري و ضامن عدالت، به ابزاري براي توجيه سلطه فروکاسته خواهد شد؛ خطري که نهتنها ونزوئلا، بلکه تمامي دولتهاي مستقل—فارغ از گرايش سياسي—بايد آن را جدي و فوري تلقي کنند.
|